مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات
قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...
متن کاملبازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی-حقوقی قاعده مقابله باخسارت
زیاندیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژهای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود می‌آیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند،سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت ...
متن کاملکاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات
قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...
متن کاملساخت قاعده فقهی کرامت
کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسانها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد بود، در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت، ادلهی شرعی و دیدگاه علماء میتوان به این مهم پرداخت، اندیشهی کرامت...
متن کاملتمامیت قاعده فقهی استیمان
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
حقوق اسلامیناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ISSN
دوره 10
شماره 37 2014
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023